مجلس الأمن يطالب جيش غينيا بيساو بعدم التدخل في أزمة البلاد السياسية

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، رجال الجيش والشرطة في غينيا بيساو، بعدم التدخل في الأزمة السياسية التي تمر بها بلادهم.

وحث الرئيس ” خوسيه ماريو فاز ” للإسراع بتعيين رئيس وزراء يستطيع الحصول علي دعم واسع من جميع الأطراف السياسية بهدف التوصل إلي حل توافقي ودائم.

وأعرب المجلس في بيان عن “القلق العميق إزاء الأزمة في غينيا بيساو، ودعا جميع الأطراف إلي الالتزام باتفاق كوناكري الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وينص اتفاق “كوناكري”، على الاختيار التوافقي لرئيس وزراء يحظى بثقة رئيس الجمهورية على أن يظل في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقررة عام 2018.

كما ينص على تشكيل حكومة شاملة وفق مخطط تفاوضي يفضي إلى توافق جميع الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية.

الرئيس خوسيه ماريو فاز ” من جهته عين ” أومارو سيسوكو أمبالو” دون موافقة أكبر الأحزاب الرئيسية في البلاد، الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا، ، الذي بدوره رفض الترشيح وأعلن عدم مشاركته في الحكومة.

ودعا البيان ” قوات الدفاع والأمن إلي استمرارهم في عدم التدخل في الحالة السياسية في غينيا – بيساو، وحثهم بقوة على الإبقاء على ذات الموقف”.

وأعرب المجلس عن “القلق إزاء حالة السكان المدنيين في غينيا – بيساو الذين يعانون من الآثار السلبية للأزمة السياسية”.

ودعا ” زعماء السياسيين بمن فيهم الرئيس ورئيس البرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية إلى التقيد بتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وإجراء حوار حقيقي، بما في ذلك مراجعة دستورية، وإيجاد أرضية مشتركة للتوصل إلي حل سريع للأزمة الداخلية”.

وحذر من التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة الدولية وغيرها من التهديدات الرئيسية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، فضلا عن التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب والتهديدات الإرهابية”.

وأكد البيان “التزام مجلس الأمن بمواصلة رصد الأزمة السياسية الراهنة واستعداده لاتخاذ التدابير اللازمة (لم يوضحها) للاستجابة لتفاقم الحالة في البلاد”.

وشهدت غينيا بيساو، منذ استقلالها عام 1974، سلسلة من الانقلابات كان آخرها عام 2012، أثّرت على استقرارها وأمنها، وساهم الفراغ الأمني في تحولها إلى أكبر مناطق تهريب المخدرات في الغرب الأفريقي.